سياسة
تعليق اتحاد ملاك العقارات على التصديق على قانون الإيجار القديم: بداية لنصر جديد
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم وأثره على السوق العقارية
شهدت الساحة العقارية المصرية تغييرًا هامًا بعد إصدار القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، والذي أثار اهتمام مالكي العقارات ومستأجريها على حد سواء. تم التصديق على هذا القانون ليحمل في طياته العديد من النصوص التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتساهم في تنظيم السوق العقارية بشكل أكثر فاعلية.
تفاصيل القانون وأهميته للملاك
- صدور القانون: تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء استجابةً لمطالب الملاك التي طال أمدها، بهدف إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل نهائي.
- الفئات المستهدفة: ينطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن غير السكنية التي يتم تأجيرها للأشخاص الطبيعيين وفقًا للأحكام القانونية السابقة.
- مدة العقود: ينتهي عقد الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء سريانه، في حين أن عقود الأماكن غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية التفاهم على إنهاء العقود قبل انتهاء المدة.
آليات التقسيم والتقييم
- تم تشكيل لجان حصر من قبل المحافظات لتحديد المناطق وفقًا لمعايير تتعلق بالموقع وطبيعة البناء وتوافر المرافق والخدمات العامة.
- يقع على عاتق هذه اللجان مهمة تقييم قيمة الإيجارات وتحديدها وفقًا للواقع المحلي والفئة المناطقية التي يندرج فيها العقار.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد عمل هذه اللجان لضمان سرعة الإنجاز فيما لا يتجاوز مدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها شهرًا واحدًا إذا لزم الأمر.
التعديلات على القيمة الإيجارية والزيادات السنوية
- اعتبارًا من بداية تنفيذ القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات وفقًا لمناطق التصنيف، مع حد أدنى يراعي التغييرات السوقية.
- يلتزم المستأجرون بدفع معدل شهري ثابت خلال فترة عمل اللجان، مع احتساب الفروق إن وجدت، على أن يتم سدادها على أقساط شهرية.
- تزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، مع الالتزام بأحكام الإخلاء وشروطه عند انتهاء مدة العقود.
حقوق المستأجرين وفرص التخصيص
- أُعطيت للمستأجرين والأشخاص المنطبقة عليهم القانون الحق في التقدم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية من الوحدات التي تملكها الدولة، مع الالتزام بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص.
- تحدد الحكومة الشروط والإجراءات الخاصة بالتخصيص مع مراعاة الأولوية للمستأجرين الأصليين، مع ضمان حقوقهم في الحصول على الوحدات السكنية التي تفي بالغرض.
الغاء القوانين السابقة والتنفيذ
- يُلغى العمل بالقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وكذلك التعديلات المرتبطة بها، اعتبارًا من مرور سبع سنوات على العمل بهذا القانون الجديد.
- يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع تطبيق جميع بنوده على الفور.
هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويعكس التزام الدولة بالسعي لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وفتح آفاق جديدة لسياسات الإسكان المستدامة في مصر.
