سياسة
تعديلات قانون حماية المنافسة: أبرز المعلومات بعد مناقشته في مجلس الشيوخ
تشير المناقشات البرلمانية الأخيرة إلى اتجاه نحو تعزيز الإطار الرقابي لحماية المنافسة وتحديث آليات ضبط الممارسات الاحتكارية لضمان بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار.
الإطار العام للمشروع وتوجهاته الأساسية
الأهداف والتأثير على بيئة الأعمال
- تحسين بيئة الأعمال عبر ضمان حياد المنافسة ومنع الممارسات الضارة التي تشوّه الأسواق.
- منع تعطيل دخول مستثمرين جدد وتيسير اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على المنافسة الشفافة.
- تحديث صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتطوير أدوات الإنفاذ بما يتسق مع المعايير الدولية.
- التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وواجب الدولة في صون آليات السوق من التشويه والانحراف.
التعديلات الجوهرية والتطورات الدستورية
- إضفاء سلطة على جهاز حماية المنافسة بتوقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، مع فصلها عن العقوبات الجنائية.
- تنظيم اختصاصات الجهاز ونظام عمله وشؤون أعضائه لضمان الحياد والاستقلال، بما ينسجم مع المادة 216 من الدستور.
- استقلال فني وإداري ومالي للجهاز وتبعيته لرئيس الجمهورية لتعزيز قدرته في مواجهة الممارسات المخلة بالأسواق.
- إمكانية إنشاء فروع للجهاز على مستوى الجمهورية لتوسيع نطاق العمل.
دور الجهاز وآليات العمل الرقابي
- إجراء الفحص والتقصي حول الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، بشكل استباقي أو بناءً على الشكاوى والبلاغات.
- بناء قاعدة معلومات اقتصادية شاملة تدعم فهم هيكل السوق ورصد الانحرافات التنافسية.
- تنظيم برامج تدريبية ونشرات دورية لنشر ثقافة المنافسة ودعم بيئة استثمارية شفافة.
حوكمة الجهاز والهيكلة الإدارية
- إقرار مجلس إدارة متنوع يضم رئيساً متفرغاً وخبراء من الاقتصاد والقانون ونائباً من مجلس الدولة لضمان التوازن والاستقلالية.
- تحديد المجلس السياسات واللوائح الداخلية، بينما يتولى الرئيس التنفيذ اليومي والتنسيق مع الجهات الرقابية محلياً ودولياً.
التزامات وحقوق العاملين وحدود التعامل مع البيانات
- حظر إفشاء معلومات أو وثائق تتعلق بقضايا الفحص والالتزام بحماية البيانات حتى بعد انتهاء خدمة العاملين، مع منع استخدامها خارج السياق القانوني.
- منع تعامل العاملين لدى الجهات الخاضعة للفحص لفترة زمنية محددة لضمان النزاهة وتجنب تضارب المصالح.
- منح مأموري الجهاز صفة الضبطية القضائية لتعزيز جمع الأدلة والاطلاع على السجلات لدى الجهات المختلفة.
