سياسة
تصعيد برلماني حيال تأخير توصيل دعم المواليد ضمن مستحقات “تكافل وكرامة”
مشكلة تأخر إضافة المستحقين لبطاقات التموين والمعاشات
يواجه العديد من المواطنين صعوبات وتحديات في الحصول على الخدمات التموينية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالإضافات الجديدة أو إصدار البطاقات للمستحقين، وهو موضوع أثار اهتمام الممثلين البرلمانيين ووسائل الإعلام على حد سواء.
تحركات برلمانية لمناقشة القضية
- تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للجهات المختصة.
- يشمل الطلب كل من وزارة المالية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإنتاج الحربي، بهدف مناقشة أسباب التأخير في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لمستحقي المعاشات والحقوق الاجتماعية.
القرارات والتوجيهات الوزارية ذات الصلة
- تبين أن وزير التموين أصدر توجيهًا رقم (51) بتاريخ 8 ديسمبر 2022، يوضح أحقية الفئات المستهدفة في الإضافة إلى بطاقات التموين.
- على الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى وجود تحديات في تنفيذ هذه القرارات، حيث أرسلت العديد من الطلبات إلى الجهات المعنية ولم يتم التعامل معها بشكل فعال.
المشكلات والتحديات التي تم رصدها
- توقف بعض الطلبات وتحويلها إلى جهات أخرى، بما في ذلك وزارة الدولة للإنتاج الحربي، على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القرار الوزاري.
- وجود حالات توقف بطاقات التموين نتيجة لمخالفات البناء، رغم تقديم أصحابها لطلبات تصالح رسمية، مما يضاعف من معاناتهم.
الطلبات والنداءات البرلمانية
- طالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، وذلك لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
- ويهدف هذا التحرك إلى تنفيذ القرارات الوزارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستحقين بشكل سريع وفعّال.




