تصريح حكومي مهم حول ضبط الأسعار وتأمين العملة الأجنبية
اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا مهمًا للجنة العليا المعنية بمراقبة الأسواق وأسعار السلع، بهدف متابعة وتوجيه السياسات والإجراءات لضمان استقرار الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
حضور ومشاركات متنوعة من الجهات المعنية
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزارة النقل.
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
- علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
- الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية.
- أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
- إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
- الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- المستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
- مسؤولون من عدة جهات رقابية والغرف الصناعية.
كما شارك عبر تقنية الفيديو، كل من:
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
محاور وقرارات رئيس الوزراء
بدأ الاجتماع بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتبع استراتيجية واضحة لضمان الأمن الغذائي المستدام، وتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي من السلع الأساسية، مع تعزيز الرقابة لمنع الاحتكار. كما شدد على أهمية تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد، مع تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار وتحسين جودة الغذاء.
وفي ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية، أكّد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لضمان توافر كافة السلع في الأسواق، وتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
دور الجهاز المصرفي والتحديات الاقتصادية
لفت الدكتور مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع، سواء كانت مواد أولية أو مستلزمات إنتاج. كما أكد أن خفض الفائدة مرتبط بشكل مباشر بانخفاض معدل التضخم، وحث المشاركين على أن يكونوا داعمين لهذه السياسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
آراء وتوقعات الجهات المعنية
- أوضح أحمد الوكيل أن الأسعار بدأت في التوازن مع تراجع الأزمة الاقتصادية، مع وجود بعض الزيادات المؤقتة بسبب ظروف خاصة.
- أكد مسؤولو الغرف الصناعية أن الوضع حالياً يشهد روحًا إيجابية، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها، مع توفر الإنتاج، وأن هناك عروض وتخفيضات على السلع المختلفة.
وفي الختام، تعكس هذه الاجتماعات والتوجيهات حرص الحكومة على المحافظة على استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.
