تصريح حكوميوتقرير الغرف التجارية حول مبادرة خفض الأسعار

إجراءات خفض الأسعار ودورها في دعم المستهلكين

أكدت الحكومة المصرية على استمرار جهودها لتنفيذ مبادرات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير سلع بأسعار مناسبة في السوق المحلية.

مبادرة خفض الأسعار والتنسيقات الحكومية

• بدأت خطة العمل بتنفيذ إجراءات متفق عليها خلال الاجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء وقيادات الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى لقاءات موسعة مع قيادات الشركات والهيئات المعنية.
• تم التركيز على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع في الأسواق، بهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

الإجراءات المنفذة على أرض الواقع

• تنفيذ مبادرات من قبل الغرف التجارية بالمحافظات لعرض السلع المخفضة، مع بدء خصومات على العديد من المنتجات، بالإضافة إلى تقديم عروض الأوكازيون الصيفي الذي بدأ منذ بداية أغسطس، بمشاركة آلاف المحلات التجارية وخصومات تتراوح بين 10% و50%، خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس.
• طرح سلع غذائية من قِبل وزارة التموين عبر الشركة القابضة بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% و18% من خلال شبكة واسعة من المنافذ، تشمل أكثر من ألف موقع في مختلف المحافظات.
• قيام المنتجين والمستوردين، بالتعاون مع السلاسل التجارية، بتقديم خصومات تتجاوز 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع ظهور خصومات خارج نطاق السلاسل التجارية.
• انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه بحوالي 10%، بالإضافة إلى خصومات من قبل الشركات المصنعة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تتراوح بين 5% و35%، مع تزايد عروض التمويل بدون مقدم.

تخفيضات على مستلزمات ومواد التعليم والسيارات

• خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، مع وضع آلية لخفض أسعار الحواسيب ومستلزماتها مع تقديم خيارات التمويل.
• تراجع أسعار السيارات المحلية والمستوردة بين 10% و20%، مع وفر في تمويل الشراء بدون مقدم.

أسواق اليوم الواحد والتسهيلات في التداول

• استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد تعاونت فيها وزارات التموين والتنمية المحلية مع الغرف التجارية، والتي تتجاوز 120 سوقًا في مختلف المحافظات، وتوفر السلع مباشرة من المنتج للمستهلك مع تقليل تكاليف التداول والنقل بنسبة تصل إلى 15%.

الحالة الراهنة للأسواق وأسعار السلع

• ثبات واستقرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر، مع ارتفاع طفيف في أسعار زيت الطعام، وتراجع أسعار الدواجن واللحوم، مع استقرار أسعار الألبان والبيض بعد انخفاض سابق.
• توقعات باستمرارية انخفاض الأسعار نتيجة لانخفاض أسعار الجملة ووفرة السلع، إلى جانب ضعف القوة الشرائية وزيادة المنافسة في السوق.