تصريحات حديثة لرئيس الوزراء عن المستفيدين من الإيجار القديم

مقتطفات من تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الإيجار القديم

شهد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء حديثًا مهمًا حول آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث أكد على التزام الحكومة بتنفيذ القرارات والتصدي للتحديات المرتبطة بهذا القانون.

تصريحات رئيس الوزراء حول القضية

• طلب من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التواجد في المؤتمر الصحفي للحديث عن قانون الإيجار القديم.
• أوضح أن الحكومة كانت تدرك مدى التعقيد في موضوع الإيجار القديم، وأنه تصدى له العديد من الحكومات السابقة، بينما تزامنه مع حكم المحكمة الدستورية.
• أكد على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الالتزام بتوفير وحدات إدارية لتخفيف الضرر عن المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة.
• أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالخطوات التنفيذية فورًا، لضمان عدم تراجعها عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن هذا الملف.

مواقف الحكومة والتزامها المستمر

• نفى أن يكون هناك نية لترك الأمور بعد 7 سنوات، مؤكداً أن الالتزام بالدولة هو استمرار تنفيذ القرارات الحكومية بشكل دائم.
• أكد على أن جميع الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ تلك القرارات، وأنها لن تترك حقوق المساكن المعدة للمستأجرين في ظل الظروف الراهنة.