تشريعية النواب: غياب معلومات الحكومة يهدد بتأجيل مواد من قانون الإيجار القديم

مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان تستعرض التحديات والبيانات اللازمة

شهدت جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب تفاعلاً واسعًا، مع تصاعد المعارضة من قبل عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، نتيجة لعدم توفرها على البيانات الكافية التي تضمن استقرار مستقبل المستأجرين والملاك.

تصريحات عضو لجنة الشؤون التشريعية

• الدكتور إيهاب رمزي: أكد أن البيانات المقدمة من قبل الحكومة كانت غير كافية، وأن الدراسة لم تكن على المستوى المطلوب.
• وأشار إلى ضرورة تقديم الحكومة إحصائيات مهمة تشمل:
• عدد المستأجرين وتصنيفهم حسب الفئات العمرية.
• عدد المستأجرين غير القادرين والأكثر حاجة للرعاية.
• عدد الوحدات السكنية المتاحة.
• بيان الأراضي المتوفرة في المحافظات التي تفتقر إلى الظهير الصحراوي لتوفير بدائل سكنية.

مطالب مجلس النواب والتوجهات المقبلة

• طالب مجلس النواب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة حول أعداد المستأجرين غير القادرين على الدفع.
• وفي حال عجز الحكومة عن تزويد البرلمان بتلك البيانات، قد يتم تأجيل مناقشة بعض النصوص القانونية.
• أكد رمزي أن الحكومة لن تسمح بالعودة للبرلمان إلا بعد توفير البيانات المطلوبة.
• وفي حال توفر البيانات، ستتم دراسة الموضوع بشكل دقيق لاتخاذ القرار المناسب.