“تشريعية النواب”: جواب الرئيس على القانون الجنائي يؤكد حرصه على تحقيق التوازن بين العدالة والحريات

إعداد هذا التقرير يسلط الضوء على التطورات والمواقف المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية دون الدخول في تفصيلات إضافية خارج النص الأصلي.

التوجهات الرئاسية والبرلمانية تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تصريحات إيهاب رمزي

• أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس برد مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية.
• قال رمزي إن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.
• وأشار إلى أن أبرز مواد الاعتراض تتعلق بضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، معتبراً أن البدائل الحالية غير كافية.
• اقترح رمزي أُطراً مثل الأساور الإلكترونية كبديل محتمل، مؤكداً أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة.

تصريحات الدكتور أيمن أبو العلا

• أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش المواد الثمانية التي أشار إليها الرئيس في جلسة الأربعاء المقبلة.
• أشار إلى أن اللجنة العامة ستشكل لجنة خاصة لمناقشة هذه المواد فقط، وليس القانون بأكمله.
• نوه إلى أن الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والقتل لا تخضع لبدائل الحبس الاحتياطي في أي دولة في العالم، بينما يمكن تطبيق البدائل في الجرائم البسيطة وجرائم الرأي.
• أكد أبو العلا أن منظمات حقوق الإنسان تركز على جرائم الرأي في انتقاداتها للحبس الاحتياطي.

خلاصة وتوقعات

• سيستمر النقاش داخل البرلمان حول المواد المحددة، مع تشكيل لجنة خاصة لمراجعتها بشكل مركّز.
• سيظل الجدل قائماً حول آليات التخفيف من استخدام الحبس الاحتياطي وتفعيل البدائل المناسبة.
• يظل الهدف الأساسي الحفاظ على التوازن بين الأمن والحقوق والحريات في إطار عدالة عصرية.