سياسة
تستهدف ١٩ مليون خط بإرسال رسائل لإيقافها تصل إلى المستخدمين وتطالبهم بالتوجه للفروع
شهد قطاع الاتصالات في مصر تعزيزاً في إجراءات التحقق من بيانات خطوط المحمول من أجل ضمان التطابق بين بيانات صاحب الخط والحائز والمستخدم الفعلي له، وحماية مصالح المستخدمين.
إجراءات مراجعة وتحديث بيانات خطوط المحمول
الأهداف والإطار العام
- إرسال رسائل إلى عدد كبير من المستخدمين لإخطارهم بضرورة التحقق من البيانات والتوجه إلى فروع الشركات لإثبات البيانات وتحديثها.
- إبلاغ المستخدمين بإيقاف الخط في حال عدم إكمال إجراءات استكمال البيانات.
- التسهيل لاستعادة الخدمة بعد استكمال البيانات المطلوبة.
الدفعات المستهدفة والمرحلية
- استهدفت المرحلة الأولى نحو 19 مليون شريحة محمول تابعة للشركات الأربع العاملة في السوق المصرية كدفعة أولى من إجمالي نحو 127 مليون خط محمول في السوق المصرية.
الأهداف التنظيمية والجهات المعنية
- تجسير التطابق بين بيانات صاحب الخط والحائز والمستخدم الفعلي له، مع استمرار العملية على مراحل لتشمل باقي الخطوط المستهدفة.
- إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية شكاوى ووقائع تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم.
- إعلان الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول.
الإجراءات التنظيمية المتخذة مع العملاء
- إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها لإخطار الحائزين بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حال عدم استكمال البيانات.
ملاحظات وتوجيهات للمستخدمين
- عند تلقي الرسالة، يجب التوجه إلى أقرب فرع للشركة لاستكمال إجراءات التحديث ورفع المستندات المطلوبة.
- احرص على اصطحاب هوية سارية والوثائق التي تثبت الحيازة والاستخدام الفعلي للخط.
