تدخل الرئيس.. مفاجأة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو

يُسلّط هذا المقال الضوء على التطورات الأخيرة في ملف دعم أصحاب المعاشات، مع توضيح الإطار القانوني والتبعات المباشرة للقرار الأخير.

قرارات المعاشات: التفاصيل والتأثير

أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% جاء استناداً إلى صلاحياته القانونية المنصوصة في القانون رقم 71 لسنة 1964 التي تتيح إقرار العلاوات الاستثنائية. وفقاً له، استخدم الرئيس هذه الصلاحيات لرفع العلاوة من النسبة المقترحة إلى 15%، وهو الحد الأعلى المسموح به قانونياً.

أوضح أن المجتمع كان يترقب خطوة أوسع، مثل إطلاق منحة استثنائية إضافية توازي ما حدث مع الحد الأدنى للأجور، إلا أن القرار اقتصر على العلاوة الدورية فقط.

التفاوت بين المستفيدين وآثاره

• يُشير إلى أن غياب حد أدنى لقيمة الزيادة بالجنيه يخلق تفاوتاً كبيراً بين المستفيدين، حيث تصل الزيادة في بعض الفئات إلى نحو 2500 جنيه بينما لا تتجاوز 265–300 جنيه لبعض أصحاب المعاشات الضعيفة.
• يُبرز أن هذا التفاوت يحُرم الفئات الأكثر احتياجاً من الشعور بالقيمة الفعلية للزيادة، وهو ما وُصف بأنه ظلم واضح يحتاج إلى معالجة.

الآمال والمطالب

• أشار الأمين العام إلى أن أصحاب المعاشات الضعيفة كانوا يأملون في منحة استثنائية تخفف من الضغوط المعيشية الصعبة التي يواجهونها منذ أشهر.