تنظيم آليات التحقيق والعقوبات التأديبية في قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز العدالة في بيئة العمل من خلال تنظيم إجراءات التحقيق مع الموظفين وتحديد العقوبات التأديبية ماليًا، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وضمان الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون العمال.
الاختصاصات في التحقيق مع العاملين
- وفقًا للمادة (142)، تتولى الشؤون القانونية في المنشأة التحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة.
- في حال غياب قسم الشؤون القانونية، يحق لصاحب العمل توكيل شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة للقيام بعملية التحقيق.
- يشترط أن يكون مستوى المُحقق لا يقل عن مستوى العامل المشتكى عليه لضمان احترام الهيكل الإداري والعدالة في الإجراءات.
ضوابط توقيع الجزاءات المالية
- لا يجوز توقيع خصم على أجر العامل عن مخالفة واحدة بأكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي.
- يحظر اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام خلال شهر واحد مقابل الجزاءات الموقعة.
- عند تحديد نسبة الخصم من الأجر، يكون المقصود هو الأجر الأساسي اليومي للعامل فقط.
الشروط لتشديد العقوبات
- يسمح بتشديد الجزاء التأديبي إذا عاد العامل لارتكاب مخالفة من نفس النوع، بعد أن يكون قد تلقى جزاءً سابقًا.
- يشترط أن تكون المخالفة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ بالجزاء السابق.
- تُعتبر هذه المادة آلية رادعة للحفاظ على الانضباط داخل المنشآت.
