تنظيم شروط التحقيق والعقوبات التأديبية في قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة العمل من خلال وضع قواعد واضحة تنظم إجراءات التحقيق مع العاملين وتحدد العقوبات المناسبة لضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة داخل المنشآت.
اختصاصات التحقيق في المنشأة
- وفقًا للمادة (142)، تختص الأقسام القانونية في المنشأة بالتحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة.
- في حال عدم وجود قسم قانوني، يجوز لصاحب العمل تكليف شخص ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة بتنفيذ التحقيق.
- يجب أن يكون مستوى الشخص الذي يُجرى التحقيق معه متساويًا أو أعلى من مستوى العامل المتهم لضمان العدالة واحترام الهيكل الإداري.
الحدود على العقوبات المالية
- بمقتضى المادة (143)، لا يجوز توقيع خصم من أجر العامل عن مخالفة واحدة لأكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي.
- لا يُسمح باقتطاع أكثر من خمسة أيام أجر خلال الشهر الواحد، بغرض تطبيق الجزاءات.
- عند تحديد الخصم بنسبة مئوية من الأجر، يُقصد بالأجر الأساسي اليومي فقط.
تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة
- تنص المادة (144) على إمكانية تشديد الجزاء التأديبي إذا ارتكب العامل مخالفة من نفس النوع بعد معاقبته سابقًا.
- يشترط أن تكون المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق.
- تُعد هذه الآلية رادعًا للحفاظ على الانضباط داخل المنشآت وتعزيز الالتزام باللوائح.
