سياسة
تحرك نيابي لوقف التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار
يُسلّط هذا التقرير الضوء على طلب إحاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والمالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.
قضية التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين بالهيئة العامة لتعليم الكبار
الإطار القانوني
- يشير الطلب إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الذي أُلغي لاحقاً بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016.
- تنص المادة 73 من القانون على أنه يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، وأن نقل من كان يعمل على بند الأجور موسميين إلى بند 2/3 أجور موسميين يجب أن يراعَ الشروط اللازم توفرها وتعاقده قبل 30/6/2016، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
التطورات القضائية والتحديات
- أشار الطلب إلى أن الاشتراطات التي حددها القانون انطبقت على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، غير أن جهة الإدارة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لم تولِ الطلبات الاهتمام اللازم، فاضطر هؤلاء المدرسون إلى اللجوء إلى القضاء العادل المنصف.
- صدر حكم قضائي لصالح المدرسين، ولزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقفها السلبي من الامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.
- رغم صدور الحكم، واجه المدرسون معاناة جديدة بعد صدور الحكم من حيث أن تنفيذ الحكم أصبح مسألة تخص جهة أخرى، مع تباطؤ في تنفيذ القرار لحين توفير الدرجة الوظيفية.
التداعيات الإدارية والمالية
- بعد مراحل تنفيذ الأحكام، دخل المدرسون في دوامة جديدة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، وتقديم المسوغات الخاصة بالتعيين، إضافة إلى تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ الحكم حتى توفر الدرجة الوظيفية.
- بعد الموافقات، تتعقد العملية حين تُسعى وزارة المالية إلى التأكد من مطابقة الأوراق رغم وجود حكم قضائي ومرفق موافقات الهيئة والجهاز، ثم تُرسل الأوراق إلى وزير التربية والتعليم لأخذ الرأي، مما يؤخر التنفيذ لسنوات رغم كون الحكم عنوان الحقيقة وصدور الموافقات اللازمة.
أسئلة وآليات مطروحة
- ما الأسباب وراء تعنت الهيئة ممثلة في موظفيها في استلام الأحكام ومراجعتها؟
- ما دور كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية؟ وهل الأمر متروكاً لكل مدير إداري وفقاً لأهوائه؟
- ما أسباب إرسال الأحكام إلى وزارة التربية والتعليم رغم موافقة الهيئة المعنية ووزارة المالية والجهاز المركزي، وما الآلية المحددة لتنفيذ الأحكام؟
- هل يمكن وضع آلية إدارية ولائحية واضحة مع جدول زمني محدد لتنفيذ الأحكام لصالح العاملين بالهيئة أو غيرهم؟
