تجار المحمول: المصنعون يتحمّلون مسؤولية ارتفاع أسعار الهواتف
في إطار متابعة سوق الهواتف المحمولة في مصر، يعكف عدد من الفاعلين الاقتصاديين على تقييم سياسات التسعير وتأثيرها على المستهلكين والواقع الاقتصادي العام.
تقييم سياسات التسعير في قطاع الهواتف المحمولة بمصر وآفاقه
قال محمد الحداد، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن السياسات التسعيرية المتبعة لدى الشركات المصنعة تعتبر غير عادلة في ظل الارتفاعات المستمرة بأسعار السوق المحلي. وأكد أن مسؤولية هذه الزيادات تقع على عاتق الشركات العاملة في مصر، مع الإشارة إلى تجاهلها المتعمد لحزمة الحوافز والتيسيرات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع التصنيع المحلي.
وشدد الحداد على ضرورة إعادة النظر في سياسة التسعير بشكل عاجل لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وحجم المزايا التي يحصل عليها السوق، من أجل تحقيق توازن وحماية المستهلك المصري. كما رأى أن السياسات الراهنة تتعارض مع مبدأ العدالة، خاصة في ظل المناخ الداعم الذي توفره الدولة بالحوافز، معتبرًا أن عدم مراعاة هذه العوامل يمثل إجحافًا بحق المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لضبط السوق وتحقيق الشفافية في التسعير يتمثل في تشكيل لجان مشتركة فاعلة تضم ممثلين عن الغرف التجارية المختصة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك للوصول إلى صيغة تحدد سعرًا عادلًا للهواتف المحمولة المصنوعة داخل مصر، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.
أبرز النقاط والاقتراحات
- تحمّل الشركات المصنعة مسؤولية ارتفاع الأسعار والالتزام بالحوافز الحكومية الممنوحة لتعزيز التصنيع المحلي.
- مراجعة سياسات التسعير وإعادتها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وحجم المزايا المتاحة للصناعة المحلية.
- تعزيز العدالة في التسعير كإجراء لحماية المستهلك ودعم المنافسة السوقية العادلة.
- إطلاق لجان مشتركة تجمع الجهات المعنية للوصول إلى سعر عادل للهواتف المصنّعة في مصر.
