سياسة
بيان حكومي هــام حول جهود حل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة
تطوير جهود الحكومة في فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
شهدت الحكومة المصرية اجتماعاً هاماً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة وتوجيه الجهود المبذولة في فض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة المالية للقطاعات المختلفة.
ملخص الاجتماع والمواضيع التي تمت مناقشتها
- استعراض موقف المديونية المستحقة لشركات الكهرباء من استهلاك التيار الكهربائي لدى الوزارات والجهات الحكومية.
- بحث سبل وآليات سداد المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء.
- دار النقاش حول التسويات الممكن إجراءها بهدف فض التشابكات المالية وتحسين مستوى الخدمات.
- تعزيز القدرات المالية للقطاعات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف التشغيلية بكفاءة أكبر.
الحضور وأصحاب الشأن
- المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
- محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية.
- المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية.
- وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
يهدف هذا الاجتماع إلى وضع استراتيجية واضحة لإدارة وتسهيل سداد المديونيات بين الجهات الحكومية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم الاستقرار المالي الوطني.
