سياسة
بيان حكومي هام حول توفر الأدوية وتسديد مستحقات شركات الدواء
شهدت الحكومة اليوم اجتماعاً مهماً في إطار متابعة قطاع الدواء والعمل على توفير أدوية آمنة وتسييل المدفوعات المستحقة لشركات الدواء، بهدف استدامة المخزون وتقديم خدمات صحية مستقرة للمواطنين.
تقييم موقف توافر الأدوية وسداد المستحقات
أبرز المشاركين والهدف من الاجتماع
- عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
حرص الحكومة على استدامة الإمدادات الطبية
- شدد رئيس الوزراء على أن ملف الدواء يأتي في مقدمة الأولويات الحكومية، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأكيد متابعة مستمرة لاستقرار الخدمات الصحية وتجنب نقص الأصناف الحيوية.
تقرير المديونيات والدعم الحكومي
- أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض تقريراً حول وضع المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات وفق الجدول المحدد.
- وأكد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرار الإنتاج والتوريد دون عوائق.
الإجراءات المالية المتخذة لسداد المستحقات
- أشارت الإيضاحات إلى أن وزارة المالية وفرت اليوم مبلغ 2,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
- كما بلغت مبالغ السداد من وزارة الصحة والسكان 1,7 مليار جنيه اليوم.
- وتسهم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهرياً، إضافة إلى التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها وفق جداول محددة.
خاتمة وتأكيد على الاستمرارية
- تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج والتوريد والسداد في مواعيدها، بما يدعم تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين.
