سياسة
بيان أولي من اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم بعد اعتماد القانون رسميًا
تطورات قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على الملاك والمستأجرين
شهدت مصر مؤخراً إصدار قانون جديد ينظم علاقة إيجار الأماكن، ويهدف إلى تحديث التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة. يأتي هذا التغيير ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة السكن والاستثمار، مع مراعاة حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
ردود الفعل على القانون الجديد
- عبّر رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم عن معارضته للقرارات الجديدة، مؤكداً أنه يعتبر القانون ظالماً للمستأجرين، ويعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
- وفي المقابل، أكد المسؤولون أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة عادلة، مع مراعاة المصالح المختلفة.
محتوى القانون والإجراءات المرتبطة به
تم اعتماد القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينص على عدة بنود مهمة منها:
- تطبيق الأحكام على الأماكن الم
جرة لغرض السكني والأماكن المخصصة لغير السكنى، وفقاً للقوانين ذات الصلة.
- انتهاء عقود الإيجار السارية بعد مدة محددة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، مع حق التراضي على إنهائها قبل المدة.
- تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات حسب المعايير الجغرافية والبنية التحتية، لضمان تقييم دقيق للأسعار الإيجارية.
- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على المناطق، مع الالتزام بسداد مبالغ مبدئية وتدرج زيادتها دوريًا بنسبة 15٪ سنويًا.
- جواز إخلاء الأماكن عند عدم التزام المستأجر أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام.
- إتاحة فرصة للمستأجرين للحصول على وحدة سكنية من الدولة، عبر طلب رسمي مع إقرار بالإخلاء، حيث تتولى الجهات المختصة عملية التخصيص.
الآثار القانونية والتعديلات ذات الصلة
- يلغي القانون القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار بعد مرور سبع سنوات من تاريخه، لضمان توحيد التشريعات واتساقها.
- ينص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره، لضمان تطبيقه الفوري والشفاف.
تمثل هذه التعديلات خطوة رئيسية نحو تنظيم سوق العقارات، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إتاحة آليات واضحة لحل النزاعات وتحقيق العدالة.
