بهاء أبو شقة: قانون الغش منذ 1941 ولم يتغير.. نحتاج إلى ثورة تشريعية
تصريحات مهمة حول تحديث التشريعات والقوانين المصرية
في سياق جهود تطوير التشريعات بما يتوافق مع تطورات الواقع المصري، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، على الحاجة الملحة إلى إجراء ثورة تشريعية شاملة، خاصة وأن القوانين السارية حالياً أصبحت قديمة وتحتاج إلى تحديث لمواكبة التطورات الحديثة.
ملاحظات حول القوانين القديمة وضرورتها للتحديث
- ذكر أبو شقة أن العديد من القوانين، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، وقانون المحلات العامة سنة 1954، تتضمن عقوبات لا تتناسب مع الظروف الحالية، حيث تصل العقوبة أحيانًا إلى 10 جنيهات فقط.
- وأشار إلى أن قانون رقم 48 لسنة 1941، كان يفترض وجود تصور معين للفلاح الذي يغش اللبن بالماء، وهو أمر اختلف تمامًا في ظل الغش التجاري الذي يمكن أن يهدد أمن البلاد واقتصادها بشكل كبير.
- أكد أبو شقة أن خبرته الطويلة تؤكد على ضرورة إصدار قوانين تتواكب مع المعطيات الحديثة، وإجراء تغييرات جذرية في النظام التشريعي لتحقيق العدالة والكفاءة.
المبادرة لتشكيل لجنة مراجعة للتشريعات
أشار المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى أهمية تشكيل لجنة وطنية من خبراء وفنيين وقانونيين لمراجعة جميع التشريعات والقوانين المعمول بها، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل بدلًا من إضافة مواد متفرقة دون تنسيق، خاصة أن العديد من القوانين مرتبطة ببعضها وتؤثر على مجالات متعددة مثل الزراعة، الري، والأراضي الصحراوية.
برنامج “الطريق إلى البرلمان”
وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج “الطريق إلى البرلمان” من إنتاج مؤسسة “أونا للصحافة والإعلام” وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي، والذي يعنى بتغطية أعمال مجلس الشيوخ ومجلس النواب والكشف عن كواليس الدوائر الانتخابية. يستضيف البرنامج شخصيات برلمانية بارزة، ويقدم تحليلًا لشؤون النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
