بميزانية 100 مليون دولار.. إطلاق آلية تمويلية لمشروعات في دول حوض النيل

في إطار تعزيز جهود إدارة الموارد المائية وتنسيقها بين دول حوض النيل، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل وموقف مشروعات التعاون الثنائي، إضافة إلى إجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد في دول منابع النيل بهدف تقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، واطلع على نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في بوروندي في 6 ديسمبر 2025.

مسار تعزيز التعاون وتحديث نماذج التنبؤ والرصد في دول حوض النيل

ملخص الاجتماع وملفات العمل

• استعراض ملفات قطاع شؤون مياه النيل وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول الحوض.
• تقييم إجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لتقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي.
• استعراض نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد في بوروندي بتاريخ 6 ديسمبر 2025.

نهج التعاون المصري وتقديم الخدمات

• اتباع مصر نهجًا تعاونيًا يهدف إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول.
• مشروعات مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية للشرب، وخزانات أرضية، ومراسٍ نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات ونوعية المياه.
• تبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة.

التمويل والدعم التنموي

• إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا

• مشروع مكافحة الحشائش المائية الذي بدأ في عام 1999، وتجرى حاليًا تنفيذ المرحلة السادسة منه والتي بدأت في عام 2023.
• مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي.
• توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في أغسطس 2025، بقيمة 6 ملايين دولار، تتضمن إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة وتطويرها وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.

ستستمر جمهورية مصر العربية في تعزيز التعاون وتحديث آليات التنبؤ والرصد لضمان توزيع عادل وفعال لموارد المياه وتحقيق التنمية المستدامة في دول حوض النيل.