سياسة
بقيمة 100 جنيه.. موازنة النواب تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم على الأسمنت
شهد مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة اجتماعاً للجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل أحكام رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتوحيدها، مع إدراج رسم إضافي على إنتاج الأسمنت.
أطر المشروع ومواضيع النقاش الأساسية
التعديل المقترح على بنود القانون
- استبدال نصي البندين (5) و(19) من المادة الأولى بحيث يتم تحصيل 100 جنيه عند مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي نقل الركاب والبضائع العمومية والمصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعبر الحدود.
- تفرض التعديلات رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت منتج، بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب.
الهدف من التعديلات
- معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفتها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد والتفاوت في قيمته بحسب وجهة السائح.
- توحيد المعاملة الضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل، بما يسهم في التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
دور وزارة المالية وموقفها من التوحيد
- أشارت الوزارة إلى أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المسافرين يحقق مبادئ العمومية والتجرد، ويقلل التفاوت السابق في قيمة الرسم، مما يسهم في تحسين كفاءة التطبيق والتحصيل.
تعديلات متعلقة بتحصيل رسوم المحاجر
- بيّنت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه إشكاليات عدة، منها قيام بعض شركات الأسمنت بعدم الخضوع للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، إضافة إلى خلافات حول وعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
- تستهدف التعديلات تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملة الضريبية والقضاء على مشكلات التطبيق، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
خلاصة وتوقعات التأثير
- تركّز التعديلات على تعزيز موارد الدولة مع السعي إلى تقليل التعقيدات الإدارية ورفع كفاءة التطبيق، مع الحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية وعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
