بعد 45 عامًا.. البرلمان يطالب بتحديث قانون الشركات
في إطار متابعة التطورات القانونية والاقتصادية، تبرز مناقشات متواصلة حول أثر الأطر القانونية على بيئة الاستثمار. تستعرض هذه المادة أبرز ملامح المداخلة والتوصيات المرتبطة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
إطار دراسة الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية
تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية وتقييمها
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي عن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، خطوة مهمة خاصة أن هذا القانون مر عليه نحو 45 عامًا منذ صدوره ويحتاج إلى تعديلات.
الإجراءات البرلمانية ومجريات الجلسة
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، وذلك بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالالقانون رقم 159 لسنة 1981.
التوصيات والآثار المتوقعة
- وأضاف “الخولي”، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنته من توصيات.
- وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات.
