بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يوقع على قانون التصرف في أملاك الدولة

قوانين وأجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد تطويرًا للقوانين السابقة ويهدف إلى تنظيم عمليات التصرف بشكل أكثر شفافية وفعالية.

مقدمة عن القانون الجديد

• وافق مجلس النواب على القانون، ثم صدّق عليه الرئيس، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
• يُعمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق في شأن قواعد التصرف لواضعي اليد.
• يتم إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق التي لم يُبت فيها إلى لجان جديدة للبت والتظلم دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة حال سدادها مسبقًا.

الاختصاصات والإجراءات القانونية

• يُسمح للجهات الإدارية المختصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة بكل الطرق الإدارية، على نفقة المخالف.
• إجراء التصرفات يتم عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع.
• طرق التصرف تشمل البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، والترخيص بالانتفاع.
• على واضع اليد تقديم طلب خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المهلة حتى ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.

السلطات واللجان المختصة

• يُحدد القانون دور المحافظين في بعض الحالات، مع تشكيل لجان فنية، مالية، وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها.
• يحق للمتقدمين التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.

ضوابط واستغلال الأراضي

• إجبار استعمال الأراضي وفق الغرض المخصص، وسداد كامل الثمن قبل التصرف فيها، وإلا يُعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
• يتم إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين إذا قاموا بتصريف الأرض أو تسليمها خلال فترة معينة.
• فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، وتضاعف في حال العود.

تقارير ومتابعة

• تلتزم الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن حالة طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.