سياسة
بعد موافقة السيسي.. نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل
تسعى مصر إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال إطار تشريعي يتيح إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وضمان استمرارية الالتزامات والتمويل المرتبط بمشروعاته.
الإطار القانوني لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
أهم النقاط التنظيمية
- المادة 1: العمل بأحكام القانون المرافق لإعادة تنظيم الجهاز، ويُشار إليه في جميع مواده بـ”الجهاز”.
- المادة 2: تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل سريان القانون مناطق تنمية مستدامة، بحسب قرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. وتُطبق أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق على الأراضي غير المدرجة ضمن هذه المناطق.
- المادة 3: استمرارية جميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون والاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون، مع استمرار الجهاز في تحصيل المقابل المالي المتفق عليه وفق الضوابط والشروط الواردة في تلك الاتفاقات وحتى انتهاء العمل بها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (92) من القانون المرافق.
- المادة 4: استمرار سريان القواعد والأحكام المنظمة للبروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع الجهات العامة قبل العمل بالقانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي ينفذها، بما يشمل قيمة التمويل ومدته والفوائد وآليات السداد، وذلك لضمان استدامة التمويل حتى انتهاء جميع المشروعات المرتبطة به.
الأهداف والآثار المتوقعة
- تمكين إطار تشريعي جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
- ضمان استمرارية الالتزامات والاتفاقات القائمة والحفاظ على استقرار التمويل المخصص للمشروعات الجاري تنفيذها.
النص الكامل لمشروع القانون متاح لدى الجهات الرسمية المختصة.
