سياسة
بعد فصل المصرية للنقل.. مرفق الكهرباء يتولى صلاحية التسعير بدلاً من القابضة
في خطوة تنظيمية مهمة، استعاد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحية تحديد أسعار بيع وشراء الطاقة بين شركات الكهرباء، وهو ملف ظل محصوراً ضمن الشركة القابضة للكهرباء لعقد كامل نتيجة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة، والمقرر استكماله في أكتوبر القادم.
إعادة تفعيل صلاحيات التسعير وتأثيرها على قطاع الكهرباء
إعادة توزيع صلاحيات التسعير
- صدر للجهاز لأول مرة السعر المعتمد لبيع وشراء الطاقة بين الشركات، ليُدرج ضمن الميزانيات المبدئية للعام المالي 2024/2025 ويُحدِّد نتائج الأعمال لشركات الإنتاج والتوزيع.
- تم استثناء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطبيق هذه القاعدة خلال العام الجاري.
الإطار القانوني والقرار الوزاري
- كان القانون رقم 87 لسنة 2015 يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء صلاحية وضع الأسعار، لكن الشركة القابضة ظلت تتولى الملف حتى أعاد الوزير محمود عصمت الأمور إلى نصابها.
التداعيات والرسالة الأساسية
- من المتوقع أن يترك القرار أثرًا جوهريًّا على الوضع المالي لشركات القطاع ويمهّد لمرحلة جديدة من ضبط المنظومة وفق آليات عادلة وشفافة.
- قال الوزير محمود عصمت: “من حق جهاز تنظيم المرفق أن يضع الأسعار، لا القابضة”.
هذا التطور يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح قطاع الكهرباء، مع توقعات بمزيد من الشفافية في آليات التسعير وربطها بالأداء المالي للشركات العاملة في القطاع.
