سياسة
بعد صدور القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب
عقدت الحكومة مساء اليوم اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة رؤية واستراتيجية قطاع الذهب في مصر وتعزيز دور البلد كمركز صناعي في هذا القطاع.
الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب: إطار العمل والأهداف
أبرز ما ورد في الاجتماع
- أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً وتعمل على زيادة الاكتشافات وحوكمة السوق لتعظيم القيمة المضافة والارتقاء بمكانة مصر من مُصدِّر خام إلى مركز صناعي.
- استعرض الاجتماع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
- تطرق إلى اختصاصات اللجنة التي تشمل إعداد خطة استراتيجية للنهوض بقطاع الذهب بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وتحديد السياسات والتشريعات اللازمة.
المهام والمشروعات المقترحة
- دراسة إقامة مصفاة للذهب في مصر وتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع صلاحياتها لضمان وجود قدرات فنية وإدارية كافية.
- اقتراح إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من التداول غير المشروع ووضع آليات للرقابة.
- إطار عمل مقترح لمصفاة مصرية خاصة بتنقية الذهب وجعله مطابقاً للمعايير الدولية، مع إمكانية خدمتها لدول الجوار.
- إبراز الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز القيمة المضافة، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، ورفع احتياطيات الذهب المصرية.
- عرض ثلاث مناطق مقترحة لإقامة المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع التنفيذ.
حوكمة التداول والإجراءات التنظيمية
- التأكيد على وضع إجراءات حوكمة التداول وتقييم إطار تنظيم السوق مع عرض تفصيلي للمراحل القادمة والمشروعات المقترحة.
خطة العمل القادمة والقرارات المتوقعة
- طلب من الأمانة الفنية إعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، إجراءات الحوكمة، ومشروع المصفاة، والتشريعات المقترحة، ليتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة.
حضور الاجتماع
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
- السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
- المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
- الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- السيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي.
- السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
