سياسة
بعد الأسورة الأثرية.. تحرك برلماني عاجل لتعزيز حماية المتاحف والمواقع التاريخية
يُتابع المجتمع الثقافي باهتمام قضية اختفاء الأسورة الأثرية من داخل معمل الترميم بمتحف المصري، وهو ما أشاع صدمة وغضبًا في أوساط الأثر والمتاحف ودفع إلى طرح إجراءات سريعة لحماية التراث وتحصينه.
إجراءات عاجلة لتعزيز حماية المتاحف والمواقع الأثرية
تصريحات النائب
أبرز النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحادثة تسلط الضوء من جديد على قصور منظومة التأمين في المتاحف والمواقع الأثرية، وتدعو إلى تحرك فوري لسد الثغرات وتعزيز منظومة الأمن.
المقترحات العملية
- تحديث منظومة المراقبة الإلكترونية عبر تركيب كاميرات حديثة عالية الجودة وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
- تفعيل البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش للعاملين والزائرين عند الدخول والخروج.
- إعادة هيكلة فرق الأمن الداخلي والاستعانة بشركات متخصصة في الحراسة والتأمين.
- تطبيق نظام تتبع إلكتروني للقطع الأثرية عبر ترقيمها ورقمنتها وربطها بقاعدة بيانات مركزية.
- تدريب العاملين على أساليب حماية الآثار والتعامل مع حالات الطوارئ، وإحكام الرقابة على معامل الترميم والمخازن.
المساءلة والتخطيط المحلي
وشدد النائب على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية الآثار، ودعا المحافظين، خاصة في المحافظات التي تضم متاحف ومواقع أثرية، إلى وضع خطط عاجلة للتأمين بما يحفظ التراث الإنساني الفريد.
