سياسة
بسام الصواف: “الإيجار القديم” عمره 106 سنوات.. والجيل الأول والثاني سبب استمراره
يتناول هذا التقرير ملاحظات النائب بسام الصواف حول أزمة قانون الإيجار القديم وآثارها التاريخية والتنظيمية على علاقة المالك بالمستأجر، مع استعراض التطورات القضائية والدستورية والإحصاءات ذات الصلة.
أبعاد تاريخية وتنظيمية لأزمة الإيجار القديم
الجذور التاريخية والتنظيمية
- أشار النائب بسام الصواف إلى أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يعود إلى عام 1920، حيث حدد القانون رقم 11 قيمة الإيجار بما لا يزيد عن 150% عما كانت عليه في 1914.
- ذكر أن الإشكالية بدأت مع قانون 1981 (رقم 136)، حيث وضع الأساس لمشكلة مستمرة تنتقل من جيل إلى جيل وتؤثر بشكل خاص على الجيل الأول والثاني من المستأجرين.
الإطار الدستوري والتقييم القضائي
- أوضح أن التحدي الدستوري الحالي هو الموازنة بين حق السكن وحق الملكية الخاصة، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وليس عدم دستورية فكرة الإخلاء نفسها.
- أشار إلى أن المحكمة منحت الحكومة مهلة 7 أشهر في حكم سابق للوضع قانون جديد، مما دفعها لتقديم المشروع الحالي في أبريل 2019، إلا أن التنفيذ يواجه عقبات عملية.
الإحصاءات والتوقعات
- ذكر أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تلاشي المشكلة تدريجيًا بفعل الزمن والوفاة والتقادم، وأن نسبة الوحدات الخاضعة للإيجار القديم انخفضت من 15% عام 2006 إلى 8% عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 3% في إحصاء 2027.
- أوضح أن القانون الجديد ولجان الحصر والتقييم يهدفان إلى تنظيم انتقال مرحلي ينتهي بشكل طبيعي خلال سنوات قليلة.
