سياسة
برلماني يوجّه للحكومة سؤالاً: كيف وصلت شحنات الأعلاف الفاسدة إلى مصر؟
يُطرح موضوع مهم أمام البرلمان يركز على سلامة أعلاف الحيوانات وآليات ضبطها من الاستيراد حتى وصولها إلى المزرعة والمستهلك النهائي.
ضبط شحنات الأعلاف والحماية من الممارسات غير المشروعة
تفاصيل الدعوى البرلمانية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال إلى الحكومة حول ما أعلنته وزارة الزراعة من إعدام شحنات من إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات المستوردة، والتحفظ على كميات من مخاليط الأعلاف وخاماتها منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو المخزنة بغرض رفع الأسعار، مع إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أسئلة محورية طرحها النائب
- كيف وصلت هذه الشحنات إلى الأسواق رغم وجود جهات رقابية متعددة؟ وهل توجد ثغرات في إجراءات الاستيراد تتيح مرور أعلاف غير مطابقة للمواصفات؟
- كيف نضمن عدم تكرار تخزين كميات ضخمة من مخاليط الأعلاف بهدف الاحتكار ورفع الأسعار على المربين والمواطنين؟
- ما آلية الرقابة الفعلية على المخازن والأسواق الداخلية لضمان سلامة الأعلاف وتفادي وصول الفاسد إلى مزارع الدواجن والمواطنين؟
اقتراحات لتعزيز الرقابة ومكافحة الممارسات المخالفة
- تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتطبيق الفحص المسبق على جميع شحنات الأعلاف والإضافات المستوردة قبل دخولها البلاد.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأعلاف تشمل الموردين والمستوردين والموزعين لضمان تتبع المنتج من المنبع إلى المستهلك.
- تشديد العقوبات على المتورطين في استيراد أو تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر لتكون رادعة.
- إلزام المستوردين والمصانع بآلية توثيق إلكترونية مرتبطة بالوزارة لمنع التلاعب في تواريخ الإنتاج والصلاحية.
- توسيع حملات التفتيش المفاجئة على المخازن والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار.
موقف الإجراءات الحالية وتطلعات النواب
أشار النائب إلى أن ضبط وزارة الزراعة للشحنات وإعدامها وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة يمثل خطوة مشكورة وجريئة لحماية صحة المواطنين وصناعة الثروة الحيوانية، مع الدعوة لتحويل هذه الجهود إلى سياسة دائمة تحمي غذاء المصريين وتغلق كل المنافذ أمام مافيا الأعلاف الفاسدة.
