سياسة
برلماني يكشف كواليس حصر الخطوط غير المسجلة وطرق إلغائها عبر تطبيق “أرقامي”
تواجه منظومة الاتصالات في البلاد تحديات متراكمة تتعلق بالهوية الرقمية وأمان البيانات، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى ترشيد استخدام خطوط المحمول وتوثيق ملكيتها بشكل أدق. وقد أبرز النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تطورات مهمة في هذا الملف من خلال تصريحات إعلامية.
جهود تنظيمية وحوكمة البيانات في قطاع الاتصالات
تصريحات رئيس لجنة الاتصالات
- أكّد النائب أحمد بدوي أن ملف الشرائح المسجلة بأسماء مدنيين غير مستخدميها الفعليين شهد تراجعاً ملموساً خلال الفترة الأخيرة، مع التنبيه إلى أن الظاهرة لم تنتهِ بشكل نهائي.
- أشار إلى أن تراكم الأعداد غير المحدثة يعود لسنوات طويلة تمتد بين عامي 1997 و2017.
- ذكر أن الجهات المعنية اتخذت خطوات حاسمة منذ عام 2018 للحد من الأزمة، أبرزها حظر بيع الخطوط عبر وكلاء وموزعين غير معتمدين، واقتصار منافذ البيع والتفعيل على الفروع الرسمية للشركات ومراكز الاتصال الخاصة بها.
التحديات الرقمية وحوكمة البيانات
- أوضح أن المشكلة تراجعت حدّتها بشكل ملحوظ منذ عام 2021، لكنها ما تزال تتطلب حوكمة أكثر صرامة مع تزايد الاعتماد على منظومة التحول الرقمي.
- أشار إلى تطبيق اشتراطات جديدة لتوثيق هوية مالك الخط، من بينها إجراء استعلام عن اسم الأم للجد لضمان أعلى درجات التدقيق.
التعاون بين الجهات والإجراءات العملية
- بيّن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتشارك حالياً مع الشركات الأربع لمزودي خدمات المحمول في تنفيذ حصر شامل لكافة الخطوط للتحقق من مدى تطابق بيانات الملكية مع المستخدمين الفعليين.
- دعا المواطنين إلى استخدام تطبيق “أرقامي” للكشف عن الأرقام المسجلة بأسمائهم دون علمهم، والتوجه فوراً إلى الشركة المختصة لطلب إلغائها وسحبها من الخدمة.
المسؤولية القانونية وملاحقة المخالفات
- قال إن هذا الحصر لا يعني شمول جميع الأرقام المجهولة في مخالفات، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في جريمة إلكترونية عبر هذه الأرقام سيُعاقب وفق القانون.
- أضاف أن حماية حقوق المواطنين والحد من النصب والتزوير تعد الهدف الأساسي من عملية الحوكمة الجارية.
