سياسة
برلماني يقترح 5 مقترحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأعلاف
تتصدر قضايا الأمن الغذائي أولويات البرلمان والحكومة، مع تأكيد القيادة السياسية على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتطوير الثروة الحيوانية والأعلاف.
إطار عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتطوير الثروة الحيوانية
أبرز المحاور المطروحة للنقاش
- الخطة الزمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والجدول الزمني للانجازات المستهدفة.
- تقييم آليات مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها السعري على المربين، وأطر الدعم والتأمين الغذائي المرتبط بذلك.
- الإجراءات المتخذة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية الحكومية والخاصة، وتكاملها مع منظومة الإنتاج.
- التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لضبط سوق اللحوم وتحقيق التوازن السعري وتوفير أطر حماية المستهلك والمربيين.
- دور الدولة في دعم مشروعات التربية الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز، وتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني الموثوقة.
- كيفية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأعلاف والمجازر الحديثة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة.
اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ
- تخصيص أراضٍ ومناطق جديدة لإقامة مزارع نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التربية والتسمين.
- إنشاء مجمعات متكاملة لإنتاج الأعلاف بأسعار مناسبة لتخفيف تكاليف الإنتاج على المربين.
- توفير قروض ميسرة ودعم فني لصغار المربين ضمن برامج وطنية واسعة لتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني.
- تفعيل نظم التتبع والرقابة البيطرية لضمان جودة اللحوم وتحسين معدلات الإنتاج والتصدير.
- إطلاق مشروع وطني لتحديث السلالات المحلية ورفع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.
خلاصة الرؤية والتوجيهات المستقبلية
إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ليس هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل قضية أمن قومي تؤثر في صحة المواطن واستقرار الأسواق، ويتوقف نجاحه على دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة وإطار مؤسسي واضح يضع المواطن والمربي في قلب السياسات الزراعية والغذائية للدولة.
تؤكد الدولة امتلاكها مقومات كافية من أراضٍ ومياه ومناخ ملائم وكوادر بيطرية مؤهلة، وتتطلب ذلك تنسيقاً حكومياً حقيقياً ورؤية تنفيذية واضحة تركز على المواطنين وتطوير القطاع الزراعي ككل.
