سياسة
برلماني يطالب بتوجيه تهمة التأديب ضد مقيم الطعن في جمعية الرسوم القضائية
تأكيد الدعم النقابي والتداعيات القانونية على أزمة الرسوم القضائية
تعليقًا على الأزمة الحالية المتعلقة بالرسوم القضائية وإجراءات التقاضي المميكن، أعرب عدد من القيادات النقابية والبرلمانية عن دعمهم الكامل لنقابة المحامين وضرورة التكاتف في مواجهة التحديات القانونية التي تهدد حقوق الأعضاء ومستقبل المهنة.
موقف المسؤولين من انعقاد الجمعية العمومية واستجابة الجهات ذات الصلة
- أكد عضو مجلس النواب أن الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والنقابة لبحث الحلول المناسبة، خاصة مع مطالبات نقيب المحامين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة.
- اعتبر أن الحكم الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية يمثل طعناً في إرادة جموع المحامين وحقهم في التعبير عن مواقفهم تجاه قضية تمس جوهر المهنة.
- طالب باتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق من يقدم على الطعن الذي يعيق سير العمل ويهدد التضامن النقابي.
المواقف والتوصيات بشأن وحدة الصف النقابي
- عبّر البرلماني عن رفضه التام لأي تصرف يضعف موقف النقابة في مواجهة فرض رسوم تعسفية تحت مسمى الخدمات المميكنة.
- شدّد على أهمية وحدة الصف النقابي وضرورة حماية حقوق الأعضاء عبر حشد الدعم وإعلان التضامن مع النقابة، والعمل على إنهاء الأزمة بشكل عاجل.
- حث نقيب المحامين على ضرورة انعقاد مجلس النقابة في وضع مستمر لاتخاذ الإجراءات التي تضمن حل المشكلة بشكل فعال.
الدعوة لتوحيد الجهود ودعم النقابة
- دعا جميع المحامين إلى الالتفاف حول نقابتهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
- أكد على أن الدفاع عن كيان النقابة واحترام مقرراتها هو واجب مهني وأخلاقي للحفاظ على مكانة مهنة المحاماة وصونها من أي محاولة استهداف خارجية أو داخلية.
