سياسة
برلماني يسأل الحكومة: ما سبب استمرار نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها رغم الدعم؟
تقدَّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية؛ بشأن سياسات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بصفة عامة وصغار المزارعين بصفة خاصة. وفيما يلي عرض موجز للنقاط المطروحة وآليات التنفيذ المقترحة.
سياسات الحكومة لدعم القطاع الزراعي وصغار المزارعين
أبرز النقاط المطروحة في السؤال العاجل
- الزراعة المصرية تمثل عمود الاقتصاد الوطني، ومع ذلك يعاني الفلاحون وصغار المزارعين من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وصعوبة الحصول على الأسمدة، وغياب الإرشاد الزراعي الفعال، وتذبُب أسعار المحاصيل، ما يهدد الاستقرار الزراعي.
- يتساءل النص المطروح: متى ستعلن الحكومة خطة واضحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مخفضة لصغار المزارعين؟ وكيف ستضمن الدولة وضع أسعار عادلة للمحاصيل قبل موسم الزراعة؛ لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح؟
- ما سبب استمرار نقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها رغم الدعم الحكومي المعلن؟ وأين الخطة لإحياء الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على أساليب الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية؟ ولماذا لا توجد آلية ملزمة لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحمي الفلاح من جشع الوسطاء والسماسرة؟
المطالب والاقتراحات المقترحة
- تخصيص صندوق دعم صغار المزارعين ممول من الموازنة العامة؛ لتغطية فارق أسعار مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار استلام عادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل بداية الموسم الزراعي لضمان هامش ربح مناسب للفلاح.
- إطلاق برنامج قومي لإحياء الإرشاد الزراعي يوفر خبراء في كل قرية لمتابعة المزارعين وتدريبهم، مع التوسع في منظومات الري الحديث بدعم حكومي يصل إلى 50% على الأقل من تكلفة التحويل للنظم الحديثة.
- إنشاء بورصة زراعية إلكترونية قومية لتسويق المنتجات الزراعية بشكل مباشر بين المزارع والمستهلك أو المصدر بعيدًا عن الوسطاء.
خلاصة وتوقعات
تؤكد المطالب المطروحة على ضرورة وجود إطار حكومي واضح يوازن بين مصالح المزارعين وموارد الدولة، مع آليات تنفيذ محكمة تعظم من الإنتاجية وتضمن استقرار الأسعار وتحقيق ربح عادل للمزارعين.
