برلماني يدعو إلى تفعيل قانون السمسرة لمكافحة غسيل الأموال والفوضى العقارية

تفعيل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة العقارية

في خطوة مهمة لضبط سوق العقارات والسمسرة في مصر، طالب نواب ومسؤولون حكوميون بسرعة تفعيل قانون رقم 21 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة السمسرة العقارية ووضع معايير واضحة للعاملين فيها، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

معلومات هامة حول القانون وتأخير تفعيله

• هدف القانون: تقنين مهنة السمسرة العقارية وضبط السوق وتقليل الممارسات غير القانونية مثل النصب والتهرب الضريبي.
• الأزمة الحالية: تأخر الحكومة في تفعيل القانون يهدد بتحول أهدافه إلى مجرد حبر على ورق، مما يسمح باستمرار الممارسات غير القانونية.

آثار التأخير على السوق والمواطنين

• غياب سجل رسمي للسماسرة: يؤدي إلى دخول عناصر غير مؤهلة للسوق، مما يضر بالمستثمرين والمواطنين.
• نقص الرقابة والمعايير: يفتح المجال لممارسات غير مهنية ويقلل من حماية المستهلكين.
• تأثيرات على الاقتصاد: استمرار التعاملات النقدية يعوق جهود مكافحة غسيل الأموال ويهدد الشفافية.

مطالب الحكومة وموقف النواب

• حث النواب الحكومة على الكشف عن أسباب التأخير وتحديد جدول زمني واضح لتفعيل القانون بالكامل.
• توجيه الجهود نحو إنشاء السجلات المقررة وتطبيق العقوبات اللازمة لضبط السوق العقارية.
• التأكيد على أهمية تطبيق القانون لتحقيق الشمول المالي والحوكمة في القطاع العقاري.

من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لإنهاء تأخير تفعيل القانون لضمان حماية المواطنين، وتعزيز نزاهة السوق العقارية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.