برلماني يحث على حل أزمة أراضي الأوقاف وتسريع تعديل قانون التعاونيات.. التفاصيل

طالب نائب مجلس النواب بسرعة حسم المشكلات المتعلقة بأراضي هيئة الأوقاف ومراجعة الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، مع الدعوة إلى الإسراع في مناقشة مشروع تعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يعزز دورها في خدمة الفلاحين.

انعقاد لجنة الشئون الدينية والأوقاف لبحث زيادة الإيجارات والعقبات الإجرائية

تصريحات الحصري حول زيادة إيجارات أراضي الأوقاف

• أكد هشام الحصري تلقّيه شكاوى من المزارعين، وبخاصة صغار المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، جراء الارتفاع الكبير في إيجار الفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.
• اعتبر الحصري أن هذه الزيادة دفعة واحدة لا تتواكب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، وتساءل عن المعايير التي اعتمدتها الهيئة لتحديد هذه الزيادة وهل تتناسب مع العائد الفعلي للمحاصيل.
• أشار إلى أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، يساوي عائدها أقل من نصف القيمة الإيجارية الجديدة، مما يخلق فجوة كبيرة بين تكلفة الإيجار والعائد الفعلي للفلاح، مطالبًا بوضع معايير عادلة تراعي أوضاع صغار المزارعين.

أبعاد اجتماعية واقتصادية وتدابير مقترحة

• دعا إلى سرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية بأسعار تتناسب مع ظروفهم المعيشية، مع مراعاة البعد الاجتماعي في إجراءات التقنين تحقيقًا لاستقرارهم السكني.
• طالب بسرعة حسم ملفات أراضي الأوقاف التي تؤثر في الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها الجهة المعنية بخدمة الفلاحين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على مشروع قانون تعديل قانون التعاونيات وضرورة الإسراع في مناقشته وإقراره.

إجراءات وخطوات لمحاسبة المخالفات وتسهيل الحلول

• أشار إلى تعرّض بعض المزارعين لإجراءات وصفتها التعجيزية، من بينها المطالبة بتوفير بديل للأرض، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى توجيه الحضور بتقديم حالاتهم للجنة، مع التأكيد على محاسبة أي موظف يثبت ارتكابه مخالفات أو أخطاء.