سياسة
برلماني: هل صحيح وجود 4.5 مليون عداد كهرباء معطل؟ وما هي خطة الحكومة؟
صاغ الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، دعوات إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن العدادات القديمة، مؤكداً ضرورة تحقيق عدالة حقيقية في استهلاك المواطنين للكهرباء وتحسين دقة تحصيل الفواتير.
أزمة العدادات القديمة وتأثيرها على التحصيل والفواتير
أسئلة رئيسية طرحها الدكتور إيهاب رمزي
- هل صحيح أن عدد العدادات القديمة بلغ 42 مليون عداد، منها نحو 4.5 ملايين عداد معطل؟
- ما هو الجدول الزمني المستهدف لاستبدال العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية؟
- ما هي التكاليف التي تتحملها الدولة بسبب استهلاك الكهرباء الناتج عن العدادات المعطلة؟
- كيف سيتم ضمان عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة العدادات المعطلة أو القديمة؟
- ما الدور الموكول للمحافظين في متابعة تنفيذ خطة استبدال العدادات على مستوى المحافظات؟
- هل توجد استراتيجية شاملة لتحسين جودة العدادات الذكية وتنظيم آليات التحصيل بدقة؟
اقتراحات قابلة للتنفيذ لدفع الملف نحو الحل الدائم
- التسريع في وتيرة استبدال العدادات القديمة والمعطلة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تخصيص ميزانية مرنة لدعم العملية.
- اعتماد العدادات الذكية التي تتيح متابعة الاستهلاك بشكل مباشر، بما يضمن تحصيل فواتير عادل ودقيق.
- تحديث أساليب التحصيل من خلال الرقمنة وإيصال بيانات الفواتير مباشرة إلى المستهلكين عبر التطبيقات الإلكترونية.
- إعادة هيكلة الدعم الحكومي للكهرباء وتقييم حجم الدعم للوصول إلى المستحقين من الأسر الفقيرة.
- إنشاء لجان رقابية لمتابعة دقة الفواتير وتطور عمليات استبدال العدادات والتحقق من عدم حدوث أخطاء خلال التنفيذ.
- إطلاق حملات توعية للمواطنين حول التحقق من صحة العدادات واستهلاك الكهرباء لتجنب أية مشكلات ناشئة عن العدادات القديمة والمعطلة.
الخلاصة
أشار النائب إلى أن حل أزمة العدادات القديمة والمعطلة ليس مجرد خطوة لتحسين دقة التحصيل، بل مسعى يهدف إلى ضمان العدالة في استهلاك الكهرباء وحماية حقوق المواطنين في فواتير صحيحة ومنصفة. وتأكيده على أهمية تفعيل هذه الاقتراحات بشكل عاجل لضمان استمرارية التحسن في قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
