الجهود الوطنية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية
شهدت السنوات العشر الماضية خطوات جادة من قبل الدولة المصرية لتعزيز التنمية الشاملة وضمان حقوق جميع فئات المجتمع، عبر مبادرات ومشروعات قومية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً وتوازنًا.
مبادرات تنموية رائدة ودور القيادة السياسية
- إطلاق مبادرات قومية تعكس التزام القيادة السياسية بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
- توجيه الاستثمار والإصلاحات نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودمجها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ثمار السنوات العشرة من التنمية
- تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء يسلط الضوء على إنجازات غير مسبوقة في تمكين الفئات المستهدفة.
- مشروع “حياة كريمة” يُعتبر من أكبر المبادرات التنموية في العالم، حيث تم تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية بكلفة تجاوزت 350 مليار جنيه، وأدت إلى استفادة حوالي 18 مليون مواطن.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
- تحقيق تغييرات ملموسة على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث أصبحت النتائج واضحة وملموسة في حياة السكان.
- مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي وفرت أكثر من 13 ألف خدمة لقرابة 5.3 ملايين مواطن، بهدف رفع قدرات الأفراد ودعم مشاركتهم في التنمية.
الاهتمام بذوي الهمم ومشاركتهم الفاعلة
- إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” بتمويل يزيد على 15 مليار جنيه حتى يناير 2025، لدعم دمج ذوي الإعاقة اجتماعياً وتعليمياً.
- دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الجامعي عبر 32 جامعة، لضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
التأكيد على استمرار التقدم وتحقيق التطلعات
يؤكد الخبراء على ضرورة مواصلة المبادرات وتقييم أثرها المستمر لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية بشكل فعلي يشمل كافة أبناء الوطن، مع تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات.
