برلماني: الخلط بين الموضوعي والإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل

تسلط هذه السطور الضوء على تصريحات الدكتور محمد فؤاد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وآفاقه، وتستعرض المسار المتوقع لإقراره ومكانته في الحوار المجتمعي.

سياق وتفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل

• أوضح الدكتور محمد فؤاد أن القانون الجديد يعتمد على التجارب السابقة ويستلهم منها عناصره الأساسية.
• يضم المشروع نحو 152 مادة، ومن المقرر أن يتم تقديمه خلال الأسبوع القادم بواسطة النائبة الدكتورة فاطمة عادل.
• أشار إلى أن المشروع استفاد من مشروعات حزب الوفد ومؤسسة قضايا المرأة إضافة إلى مقترحات النائبات نشوى ديب وسحر الحادي وهالة أبو السعد وعبلة الهواري.
• أعلن أن حزب العدل سيعقد حواراً مجتمعياً يوم الأحد الساعة 6 مساءً بمقر الحزب الرئيسي لطرح المشروع والاستماع إلى آراء الناس.
• وشدد على أن المجتمع الذي لا يواجه مشاكله هو مجتمع عاجز، منتقداً الخلط بين الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي في القانون القديم.