برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة أساسية لحماية المرفق

أصدرت جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة مناقشات مهمة حول التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مع التركيز على حماية المرفق الحيوي وتقييم أثرها على الموارد العامة والمواطنين والمستثمرين.

تطورات حول تعديل قانون الكهرباء وآفاقه

الموافقة والتأييد على التعديلات المقترحة

• أعلن الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، موافقته على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم ولوقف إهدار موارد الدولة المقدر بأنها تُهدر بمليارات الجنيهات سنويًا.
• أشار إلى أن أعباء هذه الموارد تتحملها في النهاية فئة المواطن الملتزم بسداد فواتيره.

دور البيئة التشريعية في استقرار الاستثمار

• ثمن غنيم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد تقرير مشروع القانون، واعتبر وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة عنصرًا مطمئنًا للمستثمرين.
• أوضح أن حماية مرافق الطاقة قد تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، خصوصًا في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، في إطار الاهتمام الحكومي بمتابعة توجيهات القيادة السياسية.

التوجهات التكنولوجية الحديثة كبديل للآليات العقابية

• شدد غنيم على أهمية أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، لتقليل سرقة التيار الكهربائي وتكثيف الاعتماد على حلول غير عقابية.

مراعاة البعد الاجتماعي والقدرات المالية للمواطنين

• أوضح البرلماني أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متوافقة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، ما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة قد يجرمها القانون.
• أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات، بما يضمن عدالة التطبيق وكفاءة الردع.