سياسة
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تستكشف آليات توفير شقق للإيجار الشهري لذوي الدخل المحدود والمتوسط

عقدت الحكومة اجتماعاً هاماً لمتابعة الخطوات التنفيذية المرتبطة بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك ضمن إطار التوجيهات الرئاسية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم سكن ملائم يتناسب مع قدرات المواطنين المالية.
إطار العمل وخطط التنفيذ لطرح وحدات الإيجار للمواطنين
التوجيهات الرئاسية وإطار البرنامج
- أكد الرئيس توجيهه بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري تستهدف فئات متنوعة من المواطنين وتدعم توفير سكن ملائم كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية.
- يهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من اختيار وحداتهم وفق إمكاناتهم المالية وتوفير سبل سكن مناسبة لشتى فئات المجتمع.
التصور التنفيذي والإجراءات المقترحة
- قدمت وزيرة الإسكان تصوراً تنفيذياً شاملاً لإطلاق عدد كبير من الوحدات بنظام الإيجار للفئات المستهدفة، مع تحديد نموذج التمويل وآليات الطرح والإدارة والجدول الزمني.
- تم التأكيد على تحديد الفئات المستهدفة بدقة وتحديد الضوابط والإجراءات التي تضمن حصول هذه الفئات على الوحدات المناسبة.
- التنسيق والتكامل مع جهات معنية لتسريع الوصول إلى التصور النهائي وتوفير وحدات ملائمة للمواطنين.
الموقف التنفيذي وتحديد مسارات الإيجار
- جرت مناقشة المستجدات المرتبطة بإتاحة الوحدات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- أُشِير إلى خطوات توسيع محور السكن البديل، بما فيها توفير وحدات لمستأجري الإيجار القديم وتسجيل الطلبات وفق القانون المعمول.
التوزيع المقترح والوحدات في المحافظات
- تم عرض موقف الوحدات المقترحة للمحافظات، مع توضيح التوزيع المكاني للوحدات المنفذة والجاري تنفيذها، إضافة إلى نماذج مالية وقيمة الإيجار الشهرية المقترحة.
- تم التطرق إلى تخصيصات محلية ومقترحات تصميمية تُحدد عدد الطوابق والخدمات ضمن كل مشروع، لتحقيق تلبية احتياجات مختلفة من السكان.
موقف القاهرة وتفاصيل الوحدات المتاحة
- قدم محافظ القاهرة تقريراً تفصيلياً عن العدد الإجمالي للوحدات المتاحة، والفئات المستهدفة، وفرص الأرض لإقامة مشروعات الإيجار.
- أشار إلى التوزيع على مدن مثل روضة العبور والعاشر من رمضان وزهرة الأمل، مع تنوّع المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف، وتحديد الأراضي القابلة للاستغلال في حلوان والمعصرة مع عرض بدائل التصميم من حيث عدد الطوابق والخدمات.
التوجيهات النهائية والجدول الزمني
- شدد رئيس الوزراء على سرعة إنهاء التصور التنفيذي وتقديمه للرئيس، ليشمل عدد الوحدات ومواقعها وشروط الحصول وآليات السداد.
الحضور والجهات المشاركة
- الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
- المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان
- الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة
- المهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير
- مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات
- عدد من المسؤولين المعنيين




