مناقشات مالية وسياسية في مجلس النواب
شهد مجلس النواب جلسة هامة صباح اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم النظر في عدد من التقارير والمشروعات المالية التي تُعنى بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية المختلفة.
حضور ومشاركة مسؤولي الحكومة
- حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- شارك فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مواضيع النقاش والتقارير المقدمة
- نظر مجلس النواب في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.
- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
- مراجعة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة ذاتها.
إجراءات إعداد الموازنة والخطوط العريضة لها
- تحدد الحكومة وفقاً للمادة 167 من الدستور مسؤوليتها في إعداد مشروع الخطة والموازنة العامة، مع الالتزام بالشروط الدستورية والقانونية ذات الصلة.
- يتم عرض مشروع الخطة والموازنة على مجلس الوزراء قبل إحالتهما إلى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بشهرين للمراجعة والموافقة، ويصدر القانون ليكون ساري المفعول.
تصريحات وزير المالية حول الميزانية الجديدة
- أشار الأستاذ أحمد كوجك إلى أن موازنة عام 2025/2026 تتضمن زيادات غير مسبوقة في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
- أكد أن الموازنة تستند إلى أهداف رئيسية تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض الدين والعجز.
- ذكر أن الإيرادات العامة شهدت نمواً ملحوظاً، مما مكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد نحو الأولويات الأساسية، مع إعادة هيكلة المصروفات لتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
رؤية الحكومة للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي
- تؤكد السياسات على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي.
- مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة.
