باستضافة بدر عبدالعاطي.. وزير الري يتناول آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي
لقاء قيادي مع سفراء السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا هامًا مع عدد من السفراء الذين تم تعيينهم لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، بحضور كل من وزير الخارجية والهجرة. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والمؤسسات المعنية، خاصة في مجالات المياه والأمن القومي، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة تحديات ندرة المياه وبناء القدرات التكنولوجية.
تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين
دعم المشروعات التنموية والمائية
- تأكيد مصر على أهمية التعاون مع دول حوض النيل ودعم مشروعات تنموية ومائية مشتركة.
- إطلاق آلية تمويلية خاصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
جهود الدولة في إدارة الموارد المائية
- مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل دلتا الجديدة، بحر البقر، والمشروعات المحسمة.
- تطوير نظم الري والإدارة المائية لضمان تلبية الاحتياجات وتحقيق مرونة في مواجهة تغير المناخ.
- مبادرات في تطهير المجاري المائية، وبناء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتوفير آبار شمسية.
- توفير مراكز تنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بالإضافة إلى برامج تدريب ومنح دراسية عبر مراكز البحث المختلفة.
الخبرة المصرية في إدارة المياه والتعاون مع الدول الإفريقية
أكد سويلم أن مصر تمتلك خبرات متميزة في إدارة المياه، وأنها ملتزمة بمشاركة تلك الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة دول حوض النيل التي تتمتع بوفرة منابع المياه، حيث تصل الأمطار على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب فقط، فيما تتجاوز المياه المتساقطة على الدول الأخرى 7000 مليار متر مكعب سنويًا.
موقف مصر من أزمة السد الإثيوبي
تطورات المفاوضات والمسائل الخلافية
عرض سويلم المسار التفاوضي بشأن ملف السد الإثيوبي، موضحًا أن المفاوضات الثلاثية تواجه نقاط خلاف رئيسية، مع إظهار مصر التزامها الصريح بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الأطراف ويحترم قواعد القانون الدولي.
رفض سياسة الأمر الواقع
- إثيوبيا ترفض استكمال بناء السد دون اتفاق ملزم، وتتنصل من الالتزامات الدولية، مما يعكس نهجًا يسعى للهيمنة المائية.
- الدعوات الإثيوبية لاستئناف التفاوض لا تعدو كونها إجراءات شكلية قبل محاولة تحسين الصورة الدولية، إذ أن مدة المفاوضات تجاوزت 13 عامًا دون نتائج ملموسة.
- مصر تؤكد أن إثيوبيا تنتهج سياسة مراوغة وتراجع، ولا تتخذ خطوات جدية لتنفيذ الالتزامات، مما يهدد حقوق مصر والسودان.
وفي ختام كلمته، شدد السويلم على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقليل حصتها المائية أو تحميلها أعباء التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دول المصب، مؤكدًا أن الدولة المصرية ماضية في جهودها للحفاظ على حقوقها المائية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
