“الوزراء”: مشروع قانون لتشديد الغرامات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمناقشة سبل تعزيز التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة ومختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني، واستعراض الرؤى والإجراءات المقترحة من الوزارات والجهات المعنية.

إجراءات وخطط مواجهة الشائعات وتداول المعلومات الرسمية

إطارات العمل والتوجهات العامة

• وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها.
• الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة كافٍ حاليًا للردع، لكنه غير كافٍ من حيث الغرامات؛ يتم مناقشة زيادة الغرامات بما يحقق الردع العام.
• العمل على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات والسرية، وبين الردع الفعال للشائعات.
• التوافق على إعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، وكذلك المادة (380) من قانون العقوبات.
• تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون ي تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بالشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى كافٍ من الردع.

التنسيق الإعلامي والردود الفورية

• تعزيز ودعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية للوزارات والجهات المختلفة في الرد الفوري على الشائعات والأخبار الكاذبة.
• إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًا بين المركز والجهات المعنية، والاعتماد على بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المختصة.

تنظيم تداول البيانات والشفافية

• الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في مكافحة الشائعات وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة عبر قنوات قانونية واضحة.

التدريب وتطوير القدرات

• وضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة بهدف رفع قدراتهم الفنية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

حرية الإعلام والمسؤولية المشتركة

• حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وتؤكد الحكومة التزامها بهذا المبدأ، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر المجتمع.