النواب يوافقون مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ويستكملون مناقشته غدًا

في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وحماية المستهلك وتنظيم الأسواق، يعكف المجلس على مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتحديث الإطار التشريعي المنظم للأسواق المصرية.

الإطار التنظيمي الجديد لحماية المنافسة في مصر

لمحة عامة حول جلسة النقاش وتقدم المشروع

• وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض من الحكومة.
• رُفعت الجلسة العامة على أن يُستكمل غدًا مناقشة مواد المشروع.
• استعرض النائب طارق شكري تقرير اللجنة المشتركة عن المشروع وتوقيته في إطار تحديث البنية التشريعية.

أهداف وتوجهات المشروع

• تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفق صلاحيات رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة.
• مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية لضمان سرعة التدخل الرقابي.
• توفير بيئة تشريعية تدعم المنافسة الحرة وتحمي المستهلكين والاقتصاد الوطني.

الخلفية والتطور القانوني

• صدر قانون حماية المنافسة لأول مرة عام 2005 وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية.
• هذه التعديلات استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

النهج التنفيذي المقترح

• الفصل بين الجزاءات المالية والإدارية والعقوبات الجنائية لضمان سرعة التدخل ووقف المخالفات.
• منح الجهاز استقلالية كاملة لتحقيق فاعلية القرارات بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، مع ضمانات التقاضي.
• تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق وتحديث آليات التنظيم.