سياسة
النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الدمغة والإجراءات الضريبية
يواصل البرلمان المصري تحديث الأطر القانونية الضريبية في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، سعياً لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتحديث آليات الامتثال.
إقرار تعديلات مهمة على ضريبة الدمغة وإجراءات الضرائب
تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدمغة
- وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة والإجراءات الضريبية، حيث تضمن التعديل مادتين بخلاف مادة النشر.
- المادة الأولى استبدلت نص المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت محلية أم أجنبية، دون خصم أي تكاليف، مع تحميل عبء الضريبة لكل من البائع والمشتري.
- كما تقضي الفقرة الثالثة من النص المستبدل باستثناء عمليات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من سريان الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بما يتسق مع دوره في تسهيل التداول واستقرار الأسعار.
- المادة الثانية تتضمن إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تستبعد المقيم من الضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بدءاً من أول يناير 2022، وذلك كإجراء يتوافق مع التحول إلى الضريبة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية
- وافق المجلس أيضاً على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية بشكل نهائي، بما يتسق مع السياسة الضريبية الرامية إلى تنظيم المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام بالدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) لأغراض توفير معلومات دقيقة لمصلحة الضرائب.
- أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون يستجيب لتوصيات تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان سير الإجراءات بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
- كما يهدف القانون إلى الحد من إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وتجنب وقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية.
