النواب يقر رفع نسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات للعقود القديمة إلى 15%

تطورات قانون الإيجار القديم في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق توازن عادل يلبي متطلبات السوق ويحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة الأحكام القضائية والتطورات الاقتصادية.

أهم ما تم اعتماده في قانون الإيجار الجديد

• تطبيق القانون: ينطبق على العقارات المخصصة للسكنى أو غير السكنى، والخاضعة لأحكام قانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
• إنهاء العقود: يُحدد فترة 7 سنوات لإنهاء العقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
• تقسيم المناطق: يتم تشكيل لجان حصر من قبل المحافظ لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير الموقع، نوعية البناء، المرافق، والخدمات.
• القيم الإيجارية الجديدة: يتم تحديدها وفقًا لتقسيم المناطق، حيث تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي)، مع فرض إيجار مؤقت موحد بقيمة 250 جنيه لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر، على أن يتم سداد الفروق على أقساط لاحقًا.
• الإيجار للأماكن غير السكنية: يُحدد بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية والبرلمانية لإعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة، مع ضمان توفير البدائل السكنية للمستأجرين وحماية حقوق الملكية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار.