النواب يقرّ تعديلات على قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

تتناول هذه المادة التطورات التشريعية المرتبطة بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مع التركيز على تعزيز السلامة الرقابية والاستفادة السلمية من الطاقة الذرية.

ملامح التعديل المقترح لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

أبرز محاور التعديل المقترح

• تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جميع المنشآت والأنشطة المرتبطة، بهدف ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع حماية الصحة والسلامة العامة والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
• سد الثغرات التشريعية التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة الغموض في آليات التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة.
• تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير عبر صلاحيات الحجز الإداري، بما يتيح تنفيذ الإجراءات اللازمة بشكلٍ أكثر وضوحاً وفعالية.
• فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لن تُفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين؛ حيث اقتصرت الزيادات في الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي.

الجانب المالي وآثار الرسوم على القطاعات

• التعديل يراعي استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من أي زيادات في الرسوم، بهدف حماية القطاع الصحي من أعباء إضافية وتأكيد استمرار رعاية الخدمات الصحية.
• يتركز الهدف في تحديث منظومة الرسوم مع الحفاظ على الاتزان بين تعزيز الرقابة وتخفيف أي أعباء خارجية قد تؤثر على الخدمات الحيوية.

تصريحات الجهات المختصة

• أكدت لجنة الطاقة والبيئة أن التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في الرسوم لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة في المستشفيات والمراكز العلاجية، بما يضمن استقرار تكلفة الخدمات الصحية.
• أشار النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الهدف الأساسي للاقتراح هو تعزيز الثقة العامة واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وبلا أعباء مالية إضافية.