تقرير حول الموافقة على بروتوكول تعاون ضريبي بين مصر والإمارات
في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفادي الازدواج الضريبي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على بروتوكول ملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي وبيئة استثمارية محفزة.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
- يهدف البروتوكول إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل بين البلدين.
- يعتمد بروتوكول (2) كمكمل للاتفاقية الأصلية ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
- يشمل تعريفًا موسعًا لمصطلح “الحكومة” لغايات تطبيق القوانين الضريبية.
تطوير تعريف “الحكومة” وفقًا للبروتوكول
- بالنسبة لمصر: يشمل الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية والكيانات المملوكة له بنسبة لا تقل عن 50%، مع حساب حصة الملكية.
- بالنسبة للإمارات: يشمل شركة أبوظبي التنموية القابضة والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، مع تنسيب الملكية.
الإعفاءات الضريبية المقررة
- تتمثل في إعفاء الدخل من توزيعات الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية.
- تحدد هذه الإعفاءات ضمن المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية، وتطبق على المؤسسات والجهات التابعة للحكومتين.
أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين
أشارت اللجنة إلى أن البروتوكول يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ويشجع على زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر والإمارات.
