النواب يقرون قانون الأنشطة النووية ويرفعون جلستهم العامة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، وسيعاود المجلس عقد جلساته غداً الإثنين. جاء ذلك بعدما وافق المجلس في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في “مجموع المواد”، مع تأجيل الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

تعزيز الدور الرقابي وحماية البيئة

ويستهدف تعديل القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ عبر سد الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، إضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

فتح باب التصالح واستثناء القطاع الطبي

ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة. وأكد المجلس أن التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط.

كما حرص المشرع على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ وذلك لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية وضمان عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.