سياسة
النقل يدعو الشركات الخاصة للاستثمار في النقل النهري
تماشيًا مع جهود التطوير المستدامة وتوجيهات القيادة، تسعى وزارة النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير النقل النهري في مصر بما يعزز دوره في نقل الركاب والبضائع ويواكب التحول الاقتصادي المستقبلي.
رؤية وخطة تطوير النقل النهري في مصر
أهداف رئيسية وخطة العمل
- توحيد جهة ولاية نهر النيل وتحت إشراف هيئة النقل النهري لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتحديث المنظومة.
- إرساء بنية تحتية متكاملة تشمل شبكة موانئ نهرية وخدمات نقل الركاب والبضائع.
محاور التنفيذ الأساسية
- إنشاء شبكة موانئ نهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات وخدمة حركة الركاب، مع تخصيص بعضها للبضائع المحددة والتعاون مع هيئة النقل النهري.
- تطوير وصيانة الأهوسة وإنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية لزيادة الطاقة وتقليل زمن العبور وتشغيلها على مدار 24 ساعة.
- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي لضمان مسار آمن يسهّل حركة البواخر السياحية والوحدات النهرية.
- تطبيق منظومة بنية معلوماتية للنهر وتوفير خدمات معلوماتية لشركات النقل النهري بما يعزز السلامة والفعالية.
دعوة للاستثمار من القطاع الخاص
- دعوة الشركات العاملة في المجال للاستثمار في النقل النهري للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية لهذا النمط من النقل.
- المزايا: تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق، انخفاض تكاليف النقل حيث تعادل وحدة نهريّة ما يقارب 40 شاحنة برية، الحفاظ على البيئة، والحد من الحوادث المرتبطة بالنقل البري.
- يتكامل النقل النهري مع النقل البري في منظومة النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب.
مجالات مشاركة القطاع الخاص
- إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية وفق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، وبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية مع الالتزام بجميع القيود البيئية.
- بناء وحدات نهرية جديدة متخصصة لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية لخدمة حركة الركاب والبضائع.
تُعَد هذه الجهود نقلة نوعية تعزز الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم مصادر القوة الاقتصادية وتُحوِّل النقل النهري إلى ركيزة أساسية ضمن منظومة النقل الحديثة التي تُعزِّزها رؤية التنمية المستدامة للدولة.
