سياسة
النائب عبدالمنعم إمام يشيد بتحقيق مصراوي حول “آيفون بماء زمزم” ويحمل الحكومة المسئولية
تشهد مصر جدلاً حول تهريب الهواتف المحمولة عبر رحلات الحجاج، مع تطلع إلى آليات السياسة العامة وتأثيرها على المواطنين وأسعار الأجهزة.
أزمة تهريب الهواتف عبر الحجاج: قراءة في السياسات والتداعيات
تقييم تصريحات النائب عبد المنعم إمام
- اعتبر أن الحكومة هي السبب وراء أزمة تهريب الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر الحجاج، مشيداً بتحقيق صحفي كشف جوانب سلبية في القضية.
- أشار إلى أن جوهر المشكلة يكمن في القرار الحكومي المتعلق باستيراد بعض الأجهزة، مؤكداً تمسكه بمبدأ تمكين المصريين من الحصول على الأجهزة محلياً قبل الاستيراد.
- لفت إلى أن الحكومة وعدت بمراجعة الإجراءات خلال نحو ستة أشهر لتحديد إمكانية تعديل المدد أو الإجراءات المرتبطة بالاستيراد.
- أوضح أن أحد أبرز التحديات هو منع الاستيراد مع غياب تصنيع محلي بأسعار مناسبة، مشيراً إلى وجود شركات تقرر تصنيع الأجهزة محلياً لكن دون تنفيذ ملموس حتى الآن.
- اعتبر أن القرار الحالي يبدو في ظاهره مستحقاً لكنه في حقيقته يميل إلى الجباية أكثر من كونه خدمة للمواطنين، خصوصاً مع فروقات الأسعار الخارجية التي تدفع البعض للبحث عن الأجهزة خارج البلاد.
- شدد على أن الحل الأمثل هو مراجعة القرار ليوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير الأجهزة بأسعار عادلة، مع فرض ضوابط إضافية لمنع تهريب الهواتف عبر الحجاج حتى يتم التوصل إلى حل عادل للأزمة.
أبعاد التحقيق وتداعياته على الإيرادات
- كشف التحقيق عن أساليب جديدة للتحايل على القرار الحكومي السابق تنظيم دخول الهواتف من الخارج، والسماح للمواطن العائد باصطحاب هاتف واحد معفى من الجمارك بشرط تسجيله مسبقاً.
- أشار إلى محاولات الالتفاف بدأت منذ مارس الماضي وتطورت من ممارسات فردية إلى نشاط منظّم، استهدف بشكل خاص رحلات العمرة.
- بيّن أن بعض التجار يقنعون المعتمرين باصطحاب هواتف حديثة، من بينها إصدارات جديدة من هواتف ذكية، وتسجيلها على جوازات سفرهم مقابل مبالغ تصل إلى 5000 جنيه، ثم تتطور الممارسات إلى تأجير رحلات عمرة كاملة.
- أشار إلى ظهور مجموعات عبر وسائل التواصل لتنسيق هذه العمليات بشكل شبه علني، مؤكداً أن هذه الممارسات أهدرت موارد الدولة بسبب التهرب من الرسوم الجمركية.
تؤكد هذه المعطيات أن التوازن بين حماية الصناعة وتوفير الأجهزة للمستهلكين يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات وتطبيق ضوابط أكثر صرامة على الرحلات والعمليات المرتبطة بها.\p>
